تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، عقد اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة آليات تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ووضع خطة عمل متكاملة للحصر والتقييم، وذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن والقطاعات والأجهزة المعنية وعدد من القيادات التنفيذية.

واستعرض الاجتماع مهام وآليات عمل اللجنة الرئيسية بديوان عام المحافظة، واللجان الفرعية بالمراكز والمدن، طبقًا لقرار المحافظة رقم (14799) لسنة 2025، لحصر وتقييم وتصنيف المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وفقًا لمعايير وضوابط محددة، تشمل: الموقع الجغرافي، مستوى البناء، توافر المرافق العامة (مياه – كهرباء – صرف صحي – غاز – اتصالات)، شبكة النقل والمواصلات، مستوى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، والقيمة الإيجارية للعقارات.

أكد محافظ كفرالشيخ أن تنفيذ القانون يتم بمنتهى الشفافية والحياد، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، تطبيقًا للقانون وحرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية، مشددًا على سرعة الانتهاء من أعمال الحصر والتقييم ورفع تقارير دورية باجتماعات اللجان لاعتمادها وعرضها على اللجنة الرئيسية، مع إنشاء سجل إلكتروني مركزي يضم كافة الإجراءات، بما يضمن دقة البيانات وتيسير عملية المتابعة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتوفير حلول عادلة تراعي البعد الاجتماعي، مؤكدًا أن المحافظة تتابع عن كثب أعمال اللجان الفنية لضمان التطبيق السليم للقانون.