اللواء علاء عبدالمعطي: تحفيز وتكريم المتميزين لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز فى العمل.. «هدفنا خدمة المواطن»
محافظ كفرالشيخ: الإسراع فى وتيرة العمل وإعلاء القيم والمبادئ والتفاني لتحقيق النجاح فى كل المجالات.. ولن نتهاون مع المقصرين ولن يكون فاسد بيننا
اللواء دكتور علاء عبدالمعطي: فتح جميع قنوات التواصل المباشرة مع المواطنين والزيارات واللقاءات الميدانية لوضع الحلول الجذرية لطلباتهم
عقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لمتابعة منظومة التصالح وتقديم حزم تسهيلات غير مسبوقة فى السداد، فضلاً عن متابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة ومواجهة التعديات بقرى ومدن المحافظة، والتغلب على التحديات والإسراع بالتقنين وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتذليل المعوقات على أرض الواقع، بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء القرى، ومسؤولي الأملاك، والجهات المعنية.
أوضح محافظ كفرالشيخ، أن الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين في التقنين، كما أنه لا تتهاون فى تنفيذ موجات الإزالة لأي تعديات علي أملاك الدولة والحفاظ على الأراضي المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدي عليها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
أكد محافظ كفرالشيخ، أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.
أضاف محافظ كفرالشيخ، أن تقنين الأوضاع للمواطنين يعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين، لافتًا أن التقنين سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية للمواطنين وللدولة، في إطار قانون يحمى الجميع ويحفظ حقوقهم، بهدف التيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة بتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات للتقنين، مع الالتزام بالضوابط والقوانين لصالح المواطن والدولة.
كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء الوحدات المحلية والمعنيين بسرعة التعامل مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام، ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين، وذلك بالتنسيق بين جهات الولاية المعنية بملف أملاك الدولة، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.
